نظام مردمسالاري سوئد همه افرادي که در پست هاي دولتي به کار گمارده مي شوند بايد از هر گونه خطايي، چه در گذشته و چه در زماني که مشغول خدمت هستند، پاک باشند.

در انتخابات پارلماني سوئد در سال 2006 ائتلافي از احزاب دست راستي با به دست آوردن 178 کرسي نمايندگي، اکثريت کرسي هاي مجلس را نصيب خود کرد و دولت تشکيل داد. چندي بعد نخست وزير به تدريج وزراي کابينه اش را معرفي کرد. «ماريا بورليوس» به عنوان وزير بازرگاني معرفي شد. روز بعد دختري به يکي از روزنامه ها اطلاع داد اين خانم چند سال پيش او را به مدت يک ماه براي نگهداري از بچه اش استخدام کرده بود بدون اينکه موضوع را به اداره ماليات گزارش داده باشد. در سوئد هر گاه کسي فردي را به کاري بگمارد بايد آن را به اطلاع اداره ماليات برساند و به عنوان کارفرما ماليات و هزينه بيمه آن فرد را بپردازد. هر کس کار مي کند بايد در زمان انجام کار بيمه باشد تا اگر اتفاقي حين کار بيفتد بيمه بتواند نيازهاي آن فرد را پوشش دهد.

بورليوس به عنوان کارفرما بايد استخدام آن دختر را به اداره ماليات اطلاع مي داد و علاوه بر حقوق دختر، هزينه کارفرما را نيز به اداره ماليات مي پرداخت. بورليوس به اداره ماليات اطلاع نداده بود و خلاف قانون رفتار کرده بود. وقتي اين مساله فاش شد وي از طريق تلويزيون از مردم سوئد پوزش خواست و گفت در زمان انجام اين کار خلاف که سال ها پيش اتفاق افتاده بود، وضع مالي خانواده آنها چندان خوب نبوده است. روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان که مانند ساير مردم بدون هيچ محدوديتي حق تحقيق و گزارش دارند دست به کار شدند و پرونده مالي خانم وزير را طي سال هاي گذشته مورد بررسي قرار دادند. همه شهروندان در سوئد مي توانند اطلاعات مالي افراد ديگر را مطالعه کنند.. براي اين کار کافي است به سالن کامپيوتر اداره ماليات مراجعه کنند و با وارد کردن نام يا شماره شخصي افراد در رايانه ها، اطلاعات مربوط به درآمد افراد، اشتغال آنها و مقدار ماليات پرداختي توسط هر فرد را به دست آورند. پس از برملا شدن کار خلاف اين خانم وزير، شهروندي به نام ماگنوس فورا در وبلاگ خود نشان داد اين خانم دروغ مي گويد و درآمد آنها در سالي که آن دختر خانم را به کار گرفته است، بالاي يک ميليون کرون يعني خيلي بيشتر از درآمد متوسط شهروندان سوئدي بوده است. دو روز بعد نخست وزير سوئد اعلام کرد خانم بورليوس از کار خود کناره گيري کرده است. بورليوس نه تنها از کار وزارت کنار گذاشته شد بلکه بنا بر گزارش روزنامه ها «خانم بورليوس از سوئد فرار کرد». او خانه و زندگي اش را در مدت کوتاهي فروخت و به انگلستان کوچ کرد تا چشمش به چشم مردمي که به آنها دروغ گفته بود نيفتد.

منبع:روزنامه اعتماد

پس از برملا شدن اين جريان و فرار اين وزير، تب بازرسي وضعيت وزراي جديد بالا گرفت و نام خانمي ديگر از اعضاي کابينه جديد، سسيليا استگئو در تيتر روزنامه ها و سرفصل خبرها ديده و شنيده شد. وي که يکي از اعضاي عالي رتبه حزب ميانه رو به حساب مي آمد به عنوان وزير فرهنگ معرفي شده بود. دوره وزارت او فقط 10 روز طول کشيد. تنها 10 روز لازم بود که روزنامه نگاران سوئدي عملکرد آن خانم را در گذشته بررسي کنند. او داراي نقاط قوت بسيار بود. از وفاداران ايدئولوژيک حزبش به شمار مي رفت. در گذشته بر کرسي هاي مديريتي گوناگون تکيه زده بود و با سربلندي از پستي به پست ديگر ارتقا يافته بود. بررسي روزنامه نگاران نشان داد استگئو قبل از رسيدن به پست وزارت هرگز مالياتي براي تلويزيون خود نپرداخته بود. اما هنگامي که نامزد پست وزارت شده بود براي پوشاندن خطاي خود همه ماليات هاي عقب افتاده تلويزيون را يکجا پرداخت کرده بود. در سوئد هرکس تلويزيون داشته باشد بايد ماهانه مبلغي به اداره تلويزيون رسمي سوئد بپردازد. بخش مهمي از هزينه دو کانال تلويزيوني مهم سوئد که فاقد آگهي هاي بازرگاني هستند، از راه همين ماليات بر تلويزيون تامين مي شود. اين دو کانال مستقل و غيروابسته بوده و مفيد ترين برنامه ها را به مردم ارائه مي دهند. خلاف مالياتي استگئو در صدر خبرهاي روز قرار گرفت و بحث هاي گسترده يي را بين مردم برانگيخت. حتي برخي دولت جديد را به عنوان دولت خلافکاران سرزنش مي کردند. استگئو چيزي براي گفتن نداشت جز اينکه در تلويزيون ظاهر شد، به خطاي خودش اعتراف کرد، از مردم سوئد پوزش خواست و پذيرفت شايسته پست وزارت و امانتداري براي مردم نيست و استعفا داد.